به گزارش خبرنگار وسائل، سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر پیش نویس جدیدی تهیه کرده است. این پیش نویس مراحل آخر تصویب خود را طی میکند و آنگونه که شنیده شده مراحل کارشناسی این سند تمام شده است. آخرین مرحله تصویب این سند، تایید در جلسه وزرای خارجه کشورهای اسلامی است که در این صورت، این متن جایگزین اعلامیه حقوق بشر ۱۹۹۰ قاهره (اعلامیه قاهره) خواهد شد.
باید توجه داشت که بسیاری از نهادها در سطح جهانی، اعلامیه حقوق بشر قاهره مصوب ۱۹۹۰ وزرای خارجه کشورهای اسلامی را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان متن برخواسته از اندیشه اسلامی معرفی کرده و میکنند؛ اما نسبت به پیش نویس جدید هنوز داوری جهانی ارائه نشده است، و نکته مهم اینجاست که علی رغم طی کردن فرایندهای تدوین نهایی این پیش نویس، اظهار نظرهای اخیر برخی از مسؤولان کشور ما و بسیاری از کارشناسان در حوزه و دانشگاه نشان میدهد که بسیاری از افراد از محتوای سند جدید تدوین شده توسط سازمان همکاری اسلامی بی خبر هستند.
در همین راستا، حجت الاسلام دکتر محمّدمهدی کریمی نیا؛ استاد حوزه و دانشگاه طی یادداشتی ملاحظات خود نسبت به این اعلامیه را در اختیار پایگاه فقه حکومتی وسائل، قرار داده است. در ادامه متن کامل این یادداشت را از نظر میگذرانید:
سازمان همکاری اسلامی از زمان تأسیس از سال ۱۹۶۹ م. تا ۲۰۱۱ م. به نام: «سازمان کنفرانس اسلامی» بود سپس به: «سازمان همکاری اسلامی» تغییر نام یافت. در سال ۲۰۱۹ م. از سوی این سازمان، پیش نویس اعلامیه جدید درباره حقوق بشر صادر شده است، که بناست به عنوان اعلامیه جدید و جایگزین «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» گردد.
برخی ملاحظات نگارنده درباره این «پیش نویس» از این قرار است: ۱. پیشنهاد میشود که به وسیله این پیش نویس، اعلامیه سابق، یعنی «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» ملغی اعلام نشود، بلکه همانند رابطهای که میان «اعلامیه حقوق بشر اسلامی و میثاقین» وجود دارد، در این جا هم، پیش نویس اعلامیه جدید، به عنوان «الحاقیه» یا «میثاق» معرفی و ضمیمه گردد.
۲. به دلیل تفاوت ماهوی پیش نویس اعلامیه «سازمان همکاری اسلامی» با «اعلامیه حقوق بشر جهانی»، نباید در پیش نویس اعلامیه جدید، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «کنفوانسیونهای حقوق بشری بین المللی و منطقهای ذی ربط» مورد تأیید قرار گیرد.
۳. در ذیل ماده ۲ (حق به حیات) مناسب است: اوّلاً؛ اشاره شود «تولید، انباشت و خرید و فروش سلاحهای اتمی و کشتار جمعی ممنوع است». ثانیاً؛ به مناسبت «حق حیات» مناسب است تأکید شود که «سقط جنین، خودکشی و مرگ از روی ترحّم و مواردی مانند آن، مخالف دستورات اسلام است».
۴. در هیچ ماده از پیش نویس اعلامیه جدید به «حقوق اقلّیّتهای دینی و مذهبی» اشاره نشده است. اقلّیّتها هم دو گونه اند «اقلّیّتهای ادیان آسمانی» و «اقلّیّتهای غیر آن»، این مطلب از مباحث چالشی و بحث برانگیز است که لازم است موضع «سازمان همکاری اسلامی» روشن گردد.
۵. در ماده ۹ (حق بر خودمختاری) که گاه از آن به «حق تعیین سرنوشت» تعبیر میشود، آمده است: «به تمامی انسانها حق خودمختاری و تسلّط بر منابع و ثروتهای طبیعی و انتخاب آزادانه نظام سیاسی ... خود را دارند». اوّلاً؛ مکانیسم اجرای این حق بیان نشده: آیا انتخابات یا حتی نظام پادشاهی موروثی یا ... ثانیاً؛ تکلیف اقلّیّتهای قومی و نژادی بیان نشده است. چه بسا این افراد، خواهان خودمختاری و یا لااقل تبدیل شدن به ایالت را داشته باشند. برای رفع این مشکل و ابهام، مناسب است گفته شود: «حفظ و حراست از تمامیّت ارضی مورد تأکید است».
۶. با توجه به ماده ۴ (خانواده و ازدواج» و ماده ۵ (حقوق زنان): اوّلاً؛ «سنّ ازدواج» مورد توجّه قرار نگرفته است. شبیه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، میتوان در این اعلامیه «ازدواج در زمان سنّ بلوغ میتواند با شرایط سخت گیرانه مجاز اعلام شود». ثانیاً؛ در باره «تعدّد زوجات» مطلبی در پیش نویس نیامده است. این مطلب از مباحث چالشی دیدگاه اسلام و غرب است. مناسب است که دیدگاه اسلام به صراحت در این باره بیان شود.
ثالثاً؛ در پیش نویس تأکید شود که «اسلام روابط جنسی خارج از ازدواج، ازدواج سفید و ... به رسمیّت نمیشناسد و آن را غیراخلاقی و جرم میداند». رابعاً؛ در پیش نویس اعلام شود «همجنس بازی مردان با یکدیگر و همجنس بازی زنان با یکدیگر، رفتار غیراخلاقی، غیرشرعی و در تضاد با ارزشها و بنیاد خانواده میباشد». خامساً؛ در خصوص «فرزندان حاصل از روابط غیرازدواج» اعلام شود «فرزندان حاصل از روابط خارج ازدواج، اگرچه فرزندان شرعی محسوب نمیشوند، ولی باید از حمایت دولت و پدر و مادرِ طبیعی برخوردار باشند»./703/241/ح
این دست یادداشت ها را بیشتر کار کنید